به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در رورهاي اخير برنامه افزايش حقوق کارمندان دولتي در سال آينده را اعلام کرد و قرار است حقوق شاغلان در بدنه دولت در سال ۹۵ به ميزان ۱۲ درصد افزايش يابد. البته محمدباقر نوبختريال اين افزايش را براي برخي گروه ها تا ۳۵ درصد نيز دانسته و دو سطح افزايش هم براي بازنشستگان اعلام کرده است.
نگاهي به آخرين آمارهاي ارائه شده از سوي مرکز آمار ايران و بانک مرکزي درباره نرخ تورم نشان مي‌دهد دولت نرخ تورم اعلامي مرکز آمار را ملاک کار خود قرار داده است. براساسگزارش مرکز آمار ايران، نرخ تورم در پايان آذرماه امسال ۱۲.۶ درصد بوده ولي اين نرخ از سوي بانک مرکزي ۱۳.۷ درصد اعلام شده؛ بنابراين دولت نرخ تورم کمتر را ملاک عمل خود قرار داده است.
کدام نرخ تورم ملاک عمل دولت است؟
بنابراين دولت هر ساله نرخ تورم را ملاک افزايش حقوق کارمندان دولتي مي داند و با اندکي بالا و پايين، ارقام افزايش حقوق‌ها را تعيين و اعلام مي کند اما مسئله در مورد مشمولان قانون کار و به اصطلاح کارگران متفاوت است. آنها هم جامعه بسيار بزرگي به استعداد ۱۳ ميليون نفر هستند و هم اينکه دستمزدشان بايد با معيارها و ملاک‌هاي ديگري، غير از نرخ تورم نيز محاسبه و تعيين شود.
نمايندگان کارگري مرتبا از پايين بودن دستمزدها انتقاد کرده و معتقدند پايين بودن حداقل دستمزد و سرکوب مزدي که طي ساليان متمادي اتفاق افتاده، باعث شده است که قدرت خريد دستمزد مشمولان قانون کار از بين برود و دريافتي مشمولان قانون کار به ويژه در بخش حداقل مزد، حتي توان تامين هزينه هاي ۱۰ روز اول ماه کارگران را نيز نداشته باشد.
حالا در چنين شرايطي علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به برنامه وزارت کار براي افزايش حقوق و دستمزد سال آينده مشمولان قانون کار گفت: دستمزد کارگران را به نسبت تورم و به صورت پلکاني در سال‌هاي آينده اصلاح مي‌کنيم.
وزير کار پيش از اين بارها اعلام کرده در دو سال گذشته از فعاليت دولت تدبير و اميد، افزايش دستمزد ساليانه کارگران بيشتر از نرخ تورم بوده است. ربيعي به اين مسئله نيز اذعان دارد که اوضاع دريافتي مشمولان قانون کار مناسب نيست و بايد شرايط تقويت دريافتي ها و حقوق و دستمزد نيروي کار فراهم شود.
دستمزد کارگران نهايتا ۱۰۰ هزار تومان بيشتر مي‌شود
اگر طبق گفته وزير کار، ملاک نرخ تورم را درباره افزايش حداقل مزد سال آينده مشمولان قانون کار در نظر بگيريم، حداقل مزد سال آينده مشمولان قانون کار با نرخ تورم فعلي تنها ۸۵ هزار تومان افزايش خواهد يافت و در نهايت نمي‌توان افزايشي بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان براي آن متصور بود.
اين ميزان افزايش بستگي به اين دارد که تا پايان بهمن ماه که نرخ تورم آن ملاک عمل شوراي عالي کار قرار خواهد گرفت، نرخ از ۱۲.۶ درصد مرکز آمار و يا ۱۳.۷ درصد بانک مرکزي کمتر نشود که اگر روال ماه‌هاي گذشته طي شود، اين احتمال وجود دارد که نرخ تورم بهمن ماه بين ۱۰ تا ۱۱ درصد اعلام شود، بنابراين وضعيت افزايش حداقل مزد ممکن است بدتر بشود.
در يک ماه گذشته نيز نشست‌ها و گفتگوهايي بين نمايندگان کارگران و کارفرمايان پيرامون نحوه افزايش حقوق و دستمزد سال آينده کارگران صورت گرفته و قرار است مباحث جمع بندي شده براي طرح در شوراي عالي کار به بحث گذاشته شود. نمايندگان کارگران و کارفرمايان مي‌گويند نمي توان از حالا درباره روند افزايش دستمزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار سخن گفت ولي با استناد به اظهارات وزير کار مي توان شرايط افزايش حقوق هاي مشمولان قانون کار در سال آينده را پيش بيني کرد.
يک مسئله درباره کاهش نرخ تورم وجود دارد و آن هم اينکه کارگران مي گويند کاهش هايي که دولت از آن سخن مي گويد را در سفره خود احساس نمي کنند و روند افزايش قيمت‌ها در اقلام پُرمصرف خانوار کارگري همچنان ادامه دارد. کارگران مي‌گويند هزينه هايي مانند اجاره مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، درمان و تحصيل فرزندان برايشان مهم است که در اين بخش‌ها کاهشي اتفاق نيفتاده است.
به گزارش مهر، با مشخص شدن ميزان افزايش حقوق و دستمزد سال آينده کارمندان و اظهارات وزير کار درباره ملاک قرار گرفتن نرخ تورم براي افزايش مزد سال آينده مشمولان قانون کار، بايد منتظر جلسات شوراي عالي کار در آينده نزديک و تعيين تکليف وضعيت افزايش دريافتي سال آينده کارگران ماند.
همچنين به نظر مي رسد دولت با افزايش ۲۰ هزارتوماني حق مسکن سال آينده مشمولان قانون کار موافقت و آن را جزو بندهاي افزايشي دريافتي سال آينده کارگران منظور کند؛ موضوعي که در ماه‌هاي اخير با مخالفت دولت مواجه شده و اين مخالفت باعث شده تا کارگران در سال جاري نتوانند از افزايش حق مسکن جديد برخوردار شوند.